ذخیره طلا، پشتوانه اقتصاد ملی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ رئیس گمرک کشور اواخر سال گذشته گفت: در ۹ ماهه سال جاری ۱۹ تن و ۲۴۶ کیلو‌ شمش طلا به ارزش 1 میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار از گمرکات وارد کشور شد. 

در دولت سیزدهم برخلاف دولت قبل به جای افزایش نقدینگی و کاهش پشتوانه پول، نقدینگی کاهش و ذخیره پشتوانه طلا افزایش یافته است که موجب افزایش ارزش و تقویت پشتوانه پول ملی می شود. 

اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی دو مزیت دارد؛ نخست، مثبت شدن تراز تجاری ایران و دیگری، کنترل نرخ ارز طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول است. 

هرچند از دهه 70 میلادی بسیاری از کشورها این استاندارد را کنار گذاشتند، اما همچنان برخی کشورها ذخایر طلای خود را حفظ کرده اند

احسان قمری، تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره سیاست های وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر بر واردات طلا در ماه های گذشته در راستای تقویت پول ملی و مثبت شدن تراز تجاری کشور به «راهبرد معاصر» گفت: از اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن۲۰ استاندارد ذخیره طلا به عنوان تضمین کننده ثبات اقتصادی کشورها و ذخیره قابل اعتماد از دارایی به ویژه در زمان بی‌ثباتی مالی در جهان مورد پذیرش قرار گرفت. 

وی با بیان اینکه در ادامه بسیاری از کشورها ارزش پول کاغذی خود را با تعیین نرخ مبادله ثابت میان واحد پول خود و مقدار مشخصی از طلا مرتبط کردند، افزود: ‌هر واحد ارز صادر شده دارای معادل طلاست، یعنی نسبت ثابتی میان میزان ارز و پول کشوری با طلا برقرار بود به نحوی که به شهروندان آن کشور امکان می‌داد پول کاغذی را با طلای واقعی و نرخ تعیین شده مبادله‌ کنند. 

تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: هرچند از دهه 70 میلادی بسیاری از کشورها این استاندارد را کنار گذاشتند، اما همچنان برخی کشورها ذخایر طلای خود را حفظ کرده اند، زیرا به دلیل نوسانات اقتصادی و اطمینان نداشتن نسبت به تحولات جهانی، تقاضای فزاینده ای برای طلا وجود دارد و بانک‌های مرکزی ترجیح دادند طلا را به عنوان دارایی اصلی استفاده کنند.

قمری گفت: چشم انداز اقتصادی مدرن حاکی از آن است ذخایر طلا موجب افزایش اعتبار و موقعیت کلان اقتصاد کشور می شود، به همین دلیل با نگاهی به ذخایر طلای جهان متوجه می شویم بیشترین ذخایر با 8 هزار و 133 تن طلا در اختیار آمریکاست. چند کشور دیگری که بيشترين دارندگان طلا هستند، عبارتند از؛ آلمان، ایتالیا، فرانسه، روسیه، چین و سوئيس با یک‌هزار و 40 تن طلا.

وی تصریح کرد: در آسیا، ژاپن با ۸۴۵ تن مقام نخست را دارا و هند با 800 تن نهم است. ترکیه، تایوان، ازبکستان، عربستان و لبنان جایگاه‌های بعدی را در جهان دراختیار دارند. 

تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی با سلسله اقدامات و سیاست‌ هایی که اواخر سال گذشته اتخاذ کرد و به صادرکننده اجازه داد به‌جای ارز حاصل از فعالیت صادراتی طلا وارد کند، باعث بهبود وضعیت ذخایر طلای کشور شد.

قمری درباره واردات طلا عنوان کرد: این اقدام می‌تواند سیاست خوبی برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان باشد، زیرا بسیاری از آن‌ها که به دلایل مختلف ازجمله تحریم‌ها تمایلی به وارد کردن ارز به کشور ندارند، با این مصوبه ترغیب می‌شوند به جای تعهدات ارزی طلا وارد کشور کنند. 

وی افزود: از این منظر واردات طلا فرصت است، زیرا ایران را جزو دارندگان ذخایر بالای طلا قرار می دهد و به واسطه افزایش ذخیره طلا، پشتوانه پولی کشور تقویت می شود؛ بنابراین با وجود ذخایر طلا می توان بر نوسانات ارزی غلبه کرد. همچنین فرصت مطلوبی برای صادرکنندگان در راستای رفع تعهدات ارزی است.

قمری درباره تهدیدات حول محور واردات طلا به جای ارزآوری به کشور گفت: با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد ذخایر طلای دنیا استخراج شده، لذا طلای بسیاری برای واردات در جهان باقی نمانده است و کشورهای مختلف نیز از ذخایر طلای خود حفاظت می کنند. علاوه بر این، نهادهای نظارتی مانند گمرک، بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوطه باید مراقب قاچاق باشند، زیرا ممکن است باعث خروج طلا از کشور به بهانه رفع تعهدات ارزی شود. 

واردات طلا فرصت است، زیرا ایران را جزو دارندگان ذخایر بالای طلا قرار می دهد و به واسطه افزایش ذخیره طلا، پشتوانه پولی کشور تقویت می شود

تحلیلگر مسائل اقتصادی تأکید کرد: همان طلایی که از کشور خارج شده بود، می‌تواند به عنوان رفع تعهدات ارزی به کشور وارد شود. این چرخه نه تنها مفید نیست، بلکه قاچاق طلا، بازگشت طلای خودمان به کشور و بازنگشتن ارز اقتصاد را دچار چالش‌های جدی می کند، زیرا در این روش ذخایر طلای کشور تغییر خاصی نمی‌کند و افزایش نمی‌یابد.

وی عنوان کرد: با اینکه سیاست گذار تأکید کرده است صادرکنندگان می‌توانند در راستای رفع تعهدات ارزی به جای ارز، طلا وارد کنند؛ شاهدیم بسیاری از صادرکنندگان به جای واردات دلار به کشور، شمش طلا وارد می کنند. باید مراقب این روند نیز بود تا مشکلاتی در پس کاهش واردات ارز گریبان‌گیرمان نشود، زیرا ارز نیز باید وارد  کشور شود و اینکه ممکن است برخی صادرکنندگان ارز را در کشورهای خارجی به طلا تبدیل و وارد ایران کنند. 

قمری با بیان اینکه باید مراقب بود نسل واردکننده طلایی ایجاد نکنیم که منابع ارزی کشور را به خطر بیندازد، گفت: واردات در مقابل صادرات خرد ازجمله مشکلاتی است که همیشه وجود داشته، لذا باید اجازه داد صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات را به دیگر واردکنندگان متخصص اعطا کنند تا واردکننده در راستای جهش تولید با آسودگی مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کند.

وی افزود: آزادسازی واردات طلا، نقره و پلاتین در سال ۱۴۰۱ تصویب شد که طبق این مصوبه، ورود فلزات گران‌بها یعنی طلا، نقره و پلاتین به هر میزان به صورت شمش استاندارد به عنوان یکی از انواع سرمایه خارجی قابل ورود به کشور پس از اظهارات گمرک و بدون سمت ثبت سفارش بلامانع است.

تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: واردات شمش‌های طلا در بازار سکه کشور مؤثر واقع شده است، با توجه به اینکه تحریم‌ها مانع واردات رسمی شمش طلا به کشور شده و به‌دلیل اینکه مردم متقاضی خرید سکه و بازار ارز و اقتصاد با هم در تقابل هستند، بانک مرکزی ناچار به ضرب سکه است. بنابراین واردات طلا از سوی تجار در مسیر ضرب سکه نیز در پاسخگویی به تقاضای مردم بسیار تأثیرگذار بوده است. 

وی افزود: با اجرایی شدن این مصوبه، صادرکنندگان کالا یا خدمات که در سال های اخیر به سبب تحریم‌های مالی در دریافت هزینه صادرات خود با مشکلاتی مواجه بودند، می‌توانند هزینه را به‌صورت شمش طلا دریافت و وارد کشور کنند.

قمری یادآور شد: در مصوبه بیان شده، اعلام منشأ ارز واردات شمش طلا از موضوعیت خارج شده است. هرچند واردات طلا می تواند به افزایش عرضه شمش منجر شود، اما باید مراقب تحرکات افرادی بود که از مصوبه به دنبال دور زدن ضوابط مقابله با پولشویی هستند. 

وی افزود: باید مراقب بود برخی از مصوبه سوءاستفاده نکنند و صادرکنندگان متخلف که به انحاء مختلف حاضر به بازگرداندن ارز به چرخه رسمی تجارت کشور نیستند، به‌وسیله واردات شمش طلا بدون نیاز به اعلام منشأ ارز نتوانند از فعالیت قانونی شانه خالی کنند.